23-04-2011, 09:48 PM
|
#8
|
 إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بالنسبة للجزء الأول من مداخلتكم :
من المعلوم أن نظام التامين الاجتماعي ممول من الأفراد
وأنه يتم تحديد الاشتراكات اللازمة لتغطية المزايا المقررة بالنظام من خلال الخبيرالاكتواري
ومن المنطقي أنه كلما تم زيادة المزايا فانه بالتالي تزيد الاشتراكات اللازمة لتغطيتها
ومن جانب آخر فانه يجب أن توضع ضوابط محددة للاستحقاق للمزايا
وأن يتم بحث هذه الضوابط لحظة تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق
وألا يتم البحث لهذه الضوابط بعد ذلك حتي لايدخل النظام في دائرة مفرغة تزيد من تعقيد النظام
الجزء الثاني من مداخلتكم :
من المعلوم أن نظام التأمين الاجتماعي القائم حالي يقوم علي اساس التكافل الاجتماعي بين المعرضين للمخاطر التي يغطيها النظام
ومن المزايا التي يكفلها النظام المعاش لمن ينقطع دخله نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر
فاذا لم يكن هناك مستحقين للمعاش فلا محل لصرف مبلغ دفعة واحدة كادخار
وهو بذلك يختلف عن النظام الذي عرضته في مداخلتك والذي يتضمن نوعين من التأمين :
الأول : التأمين لحال الحياة
الثاني : التأمين لحال الوفاة
لذلك يطلق عليه تأمين مختلط
ويتحمل فيه المؤمن عليه قسطي التأمينين الأول والثاني سابق الاشارة اليهما
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات
المحاضرة الأولي التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق
المحاضرة الثانية النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الإجتماعي وتجدر الاشارة الي أن نظام التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 135 لسنة 2010 يتضمن جانبين ادخاري وتكافلي وذلك من خلال الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه والحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن المذكرات بالمنتديات المذكرة الواحدة والخمسون الملامح الرئيسية لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري