لايشعر بالظلم الا من وقع عليه الظلم ولايحس بطعمه الا من تذوقه

الساده الزملاء تحية الله عليكم جميعا بخصوص الدعوي رقم 36 لسنة31 قضائيه دستوريه والخاصه بارملة المؤمن عليه الستيني علي الجميع التقدم باوراقه الي المكتب التابع له من اجل اعادة توزيع وصرف المعاش ....تم حسم هذا الموضوع لجميع الحالات سابقه ولاحقه علي صدور الحكم

انشاء الله وباذن الله لن يهدا لنا بال ولن نستريح حتى يعود الحق الى امهاتنا فهذا حقهم علينا كما ربونا ولايضيع حق وراءه مطالب------------------------اذا قطع الموت بجسد الحياة قضمة فسرعان ما يلتام الجرح وتمضى الحياة فى طريقها بامر ربها --------------وما وقع من ظلم قد يظل ساعة او يوم اوسنة ولكنه لايدوم فسرعان ما ينكشف ويظهر الله الحق------فدولة الظلم ساعة ودولة الحق الف ساعة

لعله من المعلوم للجميع
أن الموقع والمنتديات
جهد شخصي في مجال نشر الوعي التأميني
ابتغاء وجه الله تعالي
وليس له أي صفة رسمية

ومن هذا المنطلق
أرجو أن تكون المداخلات في اطار الحوار العلمي الهادئ
في اطار قول الامام الشافعي رحمه الله
رأيي صواب يقبل الخطأ
ورأي غيري خطأ يقبل الصواب

أشكرك
بارك الله فيك
وأسأله عز وجل لك التوفيق

والله المشكلة ليست فى القانون ولا الحكم الدستورى وانما المشكلة فى نية الحكومة نفسها فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع الظلم عن الارامل المشكلة انه ليس هناك نية من الاساس فى تحقيق العدالة فمثلا فى تعديلات سنة 2000 للمادة 105 والغاء شرط السن لماذا الغت الحكومة هذا الشرط لانها احست انه ليس بعادل ومخالف للشريعة هل عدم رجعيت القوانين هى التى كانت حائلا بين الحكومة وبين تطبيقه على الحالات السابقة على سنة 2000 والله لو ارادت الحكومة تطبيقه على الحالات ماقبل 2000 لطبقته عن طريق ان يذكر فى التعديلات انه يسرى على الحالات السابقة على سنة 2000 مع عدم صرف المتجمد عن سنوات سابقة او الطريقه الثانيه منح المعاش بطريقة استثنائيةعن طريق منح منح حالات ماقبل 2000 معاشاتهم كامله بطريقة استثناءية وليس نصف المعاش ولكن لم تكن هناك نيه اصلا فى تحقيق العدالة ورفع الظلم -------------الامر نفسه يتكرر فى سنة 2011 عن طريق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 105 لو ارادت الدولة تطبيقه على الارامل كافة لطبقته عن طريق الامرين السابقين وولكن النيه فى تحقيق العدالة ودفع الظلم منعدمة فلا يتحدث احد عن عوائق قانونية لتحقيق العدالة

راجع موضوع
بعنوان
منشوروزاري5لسنة2012-بشأن حكم المحكمةالدستوريةرقم36لسنة31قضائيةعن شروط استحقاق الأرملة
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2660