العليا" تقضي بعدم دستورية خفض قيمة المعاش المبكر تاريخ الحكم اليوم 6/5/2017
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلستها اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص.

وحددت المحكمة اليوم التالي، لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص.

وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.

التأمين الاجتماعىالجريدة الرسميةالشيخوخة وا

محمود احمد اسيوط

بارك الله فيكم

هذا الحكم يمس حالات استحقاق المعاش المبكر حتي 11/6/2009
حيث قواعد تخفيض معاش الأجر الأساسى :
أ - اعتبارا من 12/6/2009 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 ) :
(1) ألغيت المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي التي كانت تقضي بتخفيض المعاش المبكر .
(2) تم تعديل المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لتتضمن تحديد معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية – وذلك وفقا للمعاملات الاكتوارية المحددة بالجدول رقم 9 المرفق .
جدول رقم 9 : المعامل الاكتواري لحساب المعاش المبكر
ب - القواعد التي كانت مطبقة حتي 11/6/2009 ( قبل العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009) :
يخفض معاش الأجر الأساسى بنسبة تحدد بـ 15% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف أقل من 45 سنة ، وبنسبة 10% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 45 سنة أو تجاوزها وتقل عن 50 سنة ، وبنسبة 5% إذا كانت سن المؤمن فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 50 سنة أو تجاوزها وتقل عن 55 سنة ، ولا يخفض المعاش إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف قد بلغت الخامسة والخمسين أو تجاوزتها .

استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله

الهدف من النشر هو احاطة بعض العاملين بقطاع التامين الاجتماعي والمهتمين به بان جدول 9والمستحدث
بالقانون 130لسنه 2009 باقي وان هذا الحكم يخص المعاشات المبكرةقبل 11 يونيه 2009
وبارك الله لنا فيكم وجزاك الله خير الجزاء للتوضيح فانت قطب في مجال التامينات ولك الباع والذراع
فقد قمت بنشر الخبر فور صدورالحكم ليعلم السادة المهتمين بمجال التامينات بكل جديد في هذا المجال
فلك الشكر استاذنا الفاضل ويراعك الله لكي تمدنا بعلمك الذي فتح الله به عليك
محمود احمد اسيوط

بارك الله فيكم
شكرا لإيضاحك

هذا ما أردت إيضاحه في المداخلة 2
أن الحكم يخص حالات المعاشات المبكرة التي قدم طلب صرفها قبل 12 يونيه 2009

نرجو صورة من حكم المحكمه

فى ضوء الحكم الاخير بعدم دستورية انتقاص المعاش المبكر حيث أن متوسط أجر التسوية فى 1/2/2005 هو 630 جنية للأجر الأساسى عن عشرين سنة خدمة وبلغ المعاش عن الأجر الأساسى قبل انتقاص 15% ، حيث كان السن 40 عام 280 جنية وخصم 42 جنية ، هل تفضلتم باحتساب الفارق الذى سيضاف على المعاش الآن من 1/2/2005 حتى تاريخ صدور الحكم وهل سيحسب متجمد فارق لمدة 5 سنوات سابقة طبقا للتقادم وماهى قيمة المتجمد إجمالا ؟

المداخلة 5 و 6
لم ينشر الحكم بعد

ايه هي بيانات الحكم رقمه و السنه ؟ من فضلكم ؟

لم ينشر الحكم بعد

شكراً جزيلاً لكم