عزيزى الاستاذ /الفاضل محمدالصياد عندى سوال اريد ان اعرف اجابة توفى مومن علية عن معاش مقدارة 600جينة فى تاريخ 14/6/2010 وبيانات من وردت اسمائهم كما يالى فى طلب الصرف 1-مطلقةقبل بلوغ المومن علية سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق 2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن علية سن السين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجة منها 3-بنت متزوجة 4ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسة 400جينة4-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية مطلوب بيان توزيع المعاش طبقا لاسس التوزيع

هل االتوزيع النهائى للمعاش فى السوال السابق المطلقة تاخذ450جنية والابن القاصر ياخذ100جنية وذالك بعد مراجعة خطوات توزيع الماعش الثمانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
أتمنى لكم دوام الصحة والعافية
أرجو السماح لى بالمشاركة فى هذا الموضوع
السؤال كان
توفى مومن علية عن معاش مقدارة 600جينة فى تاريخ 14/6/2010 وبيانات من وردت اسمائهم كما يالى فى طلب الصرف 1-مطلقةقبل بلوغ المومن علية سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق 2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن علية سن السين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجة منها 3-بنت متزوجة 4ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسة 400جينة4-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية مطلوب بيان توزيع المعاش طبقا لاسس التوزيع
-
أنا متفق مع العضو الزميل فى أن النصيب المنصرف للإبن القاصر هو 100 جنية مع مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام
( مادة 180 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ) وذلك حتى بلوغه 21 سنة
-
أما بالنسبة للأرملة المتزوجة من المؤمن عليه بعد سن الستين فأعتقد انه يوجد حكم من المحكمة الدستورية بإستحقاقها
وسوف ننتظر سويا رأى الإستاذ الفاضل فى هذا الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
كنت ارغب معرفة مضمون حكم المحكمة الدستوربة العليا بشان حالات أستحقاق المعاش للأرامل
بالنسبة للنصيب المنصرف بالمثال السابق الأرملة والمطلقة فى حدود ثلاث أرباع 450 جنبه
جزاكم الله كل خير

لكم جزيل الشكر والتمنيات بدوام الصحة والعافية ياأستاذنا الفاضل
هل المقصود من ذلك الحكم
أن يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين بدون الإستثناء الوارد بالفقرة الثانية
أو
أن الأرملة تستحق حتى لو كان الزواج بعد سن الستين وبدون الإستثناء الوارد بالفقرة الثانية

هل هذا الحكم يستفبد منه الحالات السابقة على نشره في الجريدة الرسمية