مؤمن عليه له مدد صاحب عمل عن الفترة من 7/1979 حتى 3/1985 تم التأمين عليه بمهنة موظف حسابات بشركة عن الفترة من 9/2012 حتى 11/2013 ثم تم نطبيق المادة 163 من قانون 79/1975 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وذلك عن الفترة من 11/2011 حتى 11/2014 وتم دفع الاشتراكات المستحقة للهيئة عن تلك الفترة من جانب صاحب العمل وتقدم المذكور بطلب صرف معاش عن تلك الفترة المشار اليها وتم اكتشاف مدة للمذكور باحدى شركات القطاع العام عن الفترة من 12/1974 حتى 3/1979 وذلك قبل تسوية المعاش للسيد المذكور
والسؤال : ما مصير المبالغ التى تم الأشتراك عنها وفقا للمادة 163 المشار اليها والتى تم دفعها بالكامل حتى شهر 11/2014 ؟
وهل ما قام به المكتب من تطبيق سنوات المدة المكملة لأستحقاق المعاش نظير تطبيق المادة 163 من قانون 79/1975 صحيح ؟ رايي تجاه الحالة ان السيد المذكور ليس لديه احقية فى الانتفاع بالمادة 163 من قانون التأمين الأجتماعى 79/1975 حيث انه بضم مدة القطاع العام من 12/1974 حنى 3/1979 يصبح اجمالى المدة اكثر من 10 سنوات وفى هذه الحالة يتم تسوية المعاش منذ بلوغ سن الستين فى 11/2013 ( مدد مختلطة)
اما فيما يخص المدة من 11/2011 حتى 11/2014 ( المدة المكملة لأستحقاق المعاش وفقا للمادة 163 من قانون 79/1975 - و منشور 5 /1991 ) فهى فى رايى الشخصى خاطئة لأنه كان يتعين على المكتب تطبيق تلك المادة منذ بلوغ السن فى 11/2013 وليس 11/2011 وذلك قبل اكتشاف مدة القطاع العام المشار اليها
و الرأى لأستاذنا الفاضل محمد الصياد بشأن الحالة المعروضة وهل يتم رد مبالغ الأشتراكات المسددة عن المدة 11/2011 حتى 11/2014 لعدم الأنتفاع بأحكام المادة المشار اليها حتي يتم تسوية المعاش للسيد المذكور