إعتبارا من ١/ ٩/ ٢٠٢٥ تاريخ بدء سريان قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ يتم إيداع كامل حصيلة أموال الجزاءات في حساب خاص ويتم التصرف فيها للصرف بالكامل علي الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة وذلك إعمالا لحكم المادة الحادية عشرة من قانون ١٤ والتي تنص على أن يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وحيث أن المادة ١٥٣ من القانون المشار إليه لم تفوض الوزير المعني بشئون العمل في إصدار قرار ينظم هذا الشأن فإن لا يجوز قانونا العمل بالقرار الوزاري رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٤.