نحتاج الي بعض العماله الغير موجوده وهم يعملون صباحا بشركات قطاع عام وياتون الينا ليلتحقوا بالعمل بورديات ليله حتي يزيدو ا من مرتباتهم ولكن مازالوا على قوة القطاع العام ويعملون به فما هو الوضع القانوني الذي يمكن ان نقوم به فنحن نستفيد لقلة هذه العماله وهم يستفيدوا لزيادة مرتباتهم

مع جزيل الشكر والاحترام،،،

السؤال رقم 1/3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
مؤمن عليه عين بهيئة السكة الحديد من 2/7/1986 ثم تقدم بصحيفة بيانات أساسية بمدة خدمه سابقة بإحدى الشركات بالقطاع الخاص مدون بها انه أنهيت خدمته بالشركة عام 2001 فكيف تضم هذه المدة إلى مدة خدمته بالهيئة ؟
الإجابة :
قانوناً لا يجوز الجمع بين وظيفتين فى وقت واحد ولكن المعاملة التأمينية فى حالة الازدواج التأمينى تكون كالآتى : -
أولاً : فى حالة الازدواج بين قوانين التأمين الاجتماعى يوجد 4 قوانين تأمين اجتماعى .
1) قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2) قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
3) قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
4) قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم112 لسنة 1980 .
وفى حالة الازدواج بين هذه القوانين يتبع الأتى :
أ ) فى حالة الازدواج بين قانون 79/75 وأى قانون آخر يعتبر صحيحاً التأمين طبقاً للقانون 79/75 ويبطل الآخر 0



ب ) وفى حالة التأمين وفقا للقانون 112/80 وأى قانون آخر يعتبر صحيحاً التأمين وفقا للقانون الآخر ويبطل التأمين وفقا للقانون 112/80 0
ج ) وفى حالة الازدواج بين ق 108/76 و 50/78 يكون التأمين وفقاً للأسبق فى التأمين ويبطل الآخر 0
ثانياً : فى حالة الازدواج بين قطاعات التأمين الاجتماعى وفقا للقانون 79 لسنة 1975 يوجد 4 قطاعات داخل القانون 79 لسنة 75 هى :-
1) حكومى 2) عام 3) أعمال عام
4) خاص { نمطى – سيارات – مقاولات – مخابز )
فى حالة الازدواج بين هذه القطاعات يتبع الآتى :-
أ ) فى حالة الازدواج بين القطاع الخاص وأى قطاع أخر يكون التأمين صحيحا وفقا للقطاع الآخر ( حكومى – عام – أعمال عام) ويبطل التأمين وفقا للقطاع الخاص .
ب ) فى حالة الازدواج فى التأمين بين القطاع الحكومى والعام والأعمال العام يكون التأمين صحيحا للأسبق فى التأمين ويبطل التأمين فى القطاع الآخر .
ثالثا : فى حالة الازدواج بين قطاعات القطاع الخاص .
تكون الأولوية فى التأمين فى حالة الازدواج وفقا للترتيب الأتى :
{ نمطى – سيارات – مقاولات -- مخابز }
وبالنسبة للحالة المعروضة حيث أن الازدواج بين القطاع الحكومى والخاص فإن التأمين يعتبر صحيحا وفقا للقطاع الحكومى وباطلا بالنسبة للقطاع الخاص .

بارك الله فيكم
هل الهدف من المداخلة زيادة الإيضاح أم لكم رأي آخر ؟

راجع أيضا الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين