الأصل أن يكون التأمين بالأجر الحقيقي
حتي يكون المعاش أو تعويض الأجر مناسبا للدخل الذي ينقطع عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها
وبمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك

سيادة المستشار . بعد التحية . يتم الان مناقشة اقرار الحد الادنى للاجور على العاملين بالقطاع الخاص وينتظر ان يصدر قرار بهذا الشان خلال الايام القادمة . كما نعلم ان المجلس القومى للاجور يتكون من غالبية تنتمى لرجال الاعمال . قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الزم هذا المجلس باقرار الحد الادنى للاجور بصفة دورية . هذا المجلس استمر فى التهرب من تطبيق القانون خلال ال10 سنوات الماضية . تسبب هذا فى تفاقم مشكلة الاجر التامينى وبالتالى تدنى قيمة المعاشات . خلال العام الماضى اجتمع هذا المجلس واتخذ قرار هزيلا للغاية . قرر ان الحد الادنى للاجور 700 جنيه . واعتبار الزيادة اعانة طوارى لا تخضع للوعاء التامينى . هل يستمر هذا التلاعب . وماهو دور التامينات تجاه ذلك .. وشكرا

المداخلة 5
اإدارة العامة للتفتيش برئاسة الصندوق


المداخلة 6
الموضوع يرتبط بسياسة الدولة
وما يصدر بهذا الشأن تلتزم به التأمينات