السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل .. تحية طيبة ،

تقدمت أرملة بشكوى في 2015/10 تتضرر فيها من قطع معاش زوجها ق 112 لسنة 1980
وبالبحث تبين أن :

وفاة صاحب المعاش في 1997 وتم تقديم طلب الصرف من الورثة وهم :
أرملة + 3 أبناء + والده ( هذا من واقع نموذج تسجيل الورثة على الحاسب الآلي )
ولكن لم تُسجل الأرملة على الحاسب في حينها من ضمن المستفيدين وذلك لوجود كلمة " حائزة " أمامها بنموذج التسجيل.
ولم يستدل في ملف المعاش على ما يدل عن حيازة الأرملة لأراضي زراعية .

وأصبح المستفيدين الوالده + 3 أبناء
خرجت الوالده في 2005 ثم ابن في 2008 ثم ابن آخر في 2011 ثم الابن الأخير في 2015/9
ولم تكتشف الأرملة عدم وجود نصيب لها بمعاش زوجها إلا بعد إيقاف الأبناء كون المعاش كان يصرف بالكامل .

وقدمت الأرملة عدد 2 خطاب من الجمعية والإدارة الزراعية يفيدان عدم وجود حيازة أراضي زراعية لها ولزوجها من 1976 حتى تاريخه .
وبطلب ملف الصرف من المكتب لم يستدل عليه أما ملف المعاش لا يوجد به سوى نموذج تسجيل التوريث .

وتم عرض الموضوع على الإدارة القانونية بإبداء الرأي عن مدى أحقية المذكورة في الصرف في ضوء ما سبق وما يتبع حال ثبوت أحقيتها بالصرف بشأن التقادم في صرف الحقوق ، وأفادوا أنه ليس من اختصاصهم ولكن من اختصاص إدارة المراجعة أما بشأن التقادم في الصرف يتم إعادة العرض في ضوء ما يسفر عنه تقرير المراجعة لإبداء الرأي في التقادم .

لذا تم طلب تقرير تفتيش من المكتب للتحري عن موقف كلا من الأرملة وزوجها من حيازتهم لأراضي زراعية وذلك من 1976 حتى تاريخه . وطُلب أيضاً صورة بطاقة الرقم القومي للأرملة وذلك لبيان عما اذا كانت هناك مهنة بالبطاقة تُخضعها لقانون 112 لسنة 1980 .

ونتيجة التقرير عدم وجود حيازة للمذكورين والمهنة بالبطاقة ربة منزل .

لذا أرجو من سيادتكم بالإفادة عن مدى أحقية المذكورة في صرف المعاش و ما يتبع بشأن التقادم حال ثبوت أحقيتها ؟

ولسيادتكم جزيل الشكر