صدى البلد
ا
موجة غضب ضد الحكومة بسبب أموال المعاشات.. «النواب» يعيد القانون مرة أخرى إلى «القوى العاملة».. و«المالية» ترفض زيادة النسبة لأكثر من 10%


الثلاثاء 19/يوليه/2016 - 08:44


لبرلمان يعيد قانون المعاشات للججنه القوى العامله لايجاد حل لزيادته الى 15%

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل الموافقة على التقرير النهائي بشأن مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وقرر إحالته للجنة القوى العاملة لدراسته مرة أخرى، على أن تنعقد الجلسة غدًا وتقدم تقريرها يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد رفض محمد معيط، نائب وزير المالية، مطالبات النواب بزيادة نسبة المعاشات لأكثر من 10%، مؤكدًا على أن صندوق المعاشات يعجز عن توفير الأموال المطلوبة لنسبة الـ10%، وتسعى لتدبيرها من الموازنة العامة للدولة، حيث أكد أن الزيادة لأصحاب المعاشات سيترتب عليها مزيد من العجز والديون، والفوائد، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك أن أصحاب المعاشات أصحاب حقوق ويستحقون أكثر من ذلك، ولكنها الظروف التى تمر بها البلاد تفرض هذه الأوضاع.

ولفت نائب وزير المالية، إلى أن المجلس إذا أراد رفع النسبة، فعليكم بإعطاء فرصة لنا لدراسة المقترحات لما لها من تأثيرات سلبية على الموازنة، مؤكدا على أن يقدر حرص المجلس على الإهتمام بالمعاشات، مشيرا إلى أن الحكومة تقترح أن تكون الزيادة 100 جنيه بدلا من 75 جنيها.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إنه كما هو حق للمجلس أن يطالب بزيادة النسب أن نعمل على توفير المصادر، ومن ثم تمت إحالته للجنة القوى العاملة مرة أخرى لدراسته من جديد بعد مطالب النواب بزيادة نسبة المعاشات.