السلام عليكم استاذنا الفاضل
ورد الينا ملف موظف سابق بالتربية والتعليم ومدتة 8 سنوات من 1970 حتى 1978 وبلغ سن الستين فى 2002 ثم تقدم بطلب شراء مدة مكملة فى 2018 وفقا للمادة 41 مع العلم بتوافر شروط المادة 34
هل يحق له الشراء والحصول على معاش ام سقط حقة فى الشراء لسقوط حقه فى التعويض لمرور اكثر من 15 سنة على بلوغ سن الستين على الرغم من ان المادة 41 والمادة 163 تتحدث عن مدة اشتراك ولم تضع مدة سقوط للحق فى الانتفاع بهما فلو انه تقدم بطلب صرف تعويض لكان سقط بالتقادم اما المدة لا تسقط بالتالى لا يوجد مدة سقوط الحق فى استكمال مدة الاشتراك بالمواد 41 او163

لذلك قمنا بتطبيق المادة 41 وتم سداد التكلفة فى 7.8.2018 فهل ما تم صحيح
وسؤال اخر
صاحب الملف توفى بعد سداد التكلفة وقبل استحقاق الصرف فسداد التكلفة سبعة اغسطس يستحق المعاش من سبتمبر وتوفى فى عشرين اغسطس فهل يتم ربط المعاش لبلوغ السن ام الوفاة وهل يستحق منحة وفاة ومصاريف جنازة ام لا

سقط حقة فى الشراء لسقوط حقه فى التعويض لمرور اكثر من 15 سنة على بلوغ سن الستين
تطبيق المادة 41 غير صحيح

استاذنا الفاضل
تم احتساب المدة المكملة استنادا الى ما يلى
تنص المادة 140 على تقديم طلب صرف معاش او تعويض او اى مبالغ ....ويسقط الحق فى صرف.... اى ان المادة تتحدث عن المبالغ وليس عن المدة والمشرع عندما وضع استثناء المادة 41و163 هو لتحقيق الهدف من التامين الاجتماعى كما انه لم ينص على شرط تقديم طلب الشراء فى تاريخ محدد
وهل يحق له الالتحاق بعمل جديد فالمادة 163 لم تضع شرط ان يتم الانتفاع بها خلال فترة محدده
كما انه يتضح من القانون 71لسنة 1964 والذي لايسرى على كل فئات القانون 79 اتاحة المجال لاستحقاق المعاش
فمن باب اولى واشمل ان لا يتم اسقاط الحق فى استكمال المدة الموجبة للمعاش وفقا للمواد 41و163 خاصه وانه ليس كل الخاضعين للقانون 79 يمكنهم الاستفادة من القانون 71 كما انه لا يوجد نص او قيد بالقانون 79 بمدة محددة للانتفاع بهما وبما ان المدة لا تسقط بالتقادم وبناء على ذلك تم تطبيق المادة 41

استاذنا الفاضل
بعد الاطلاع على منشور 5 لسنة 1991 تبين انه وضع شرط للاستفادة بالمادة 163 ان تكون خلال خمس سنوات

اى ان وضع مدة للانتفاع بهذا الحق جاء بسند قانونى حدد شروط الانتفاع
ومع ملاحظة انه لم يتيح هذا الحق حتى خمسة عشر عام وانما خمس سنوات اذا كنا سنقول ان استكمال المدة مرتبط بالحق فى التعويض
وحيث لم نجد سند قانونى يحدد مدة سقوط للانتفاع بالمادة 41 سواء خمس سنوات او خمسة عشر سنة
فهل تفسير عدم النص على مدة سقوط للحق فى الانتفاع بالمادة 41 وان المادة 140 مجالها سقوط الحق فى مستحقات تامينية دون سقوط المدة ذاتها يعطى الحق للمؤمن علية فى الانتفاع بها
واسف للاطالة على سيادتكم

أولا : لا يوجد أساس تبني عليه للشراء أو الاستكمال طالما سقط الحق .

ثانيا : المنشور 5 لسنة 1991 صدر في ظل العمل بأحكام المادة 140 قبل تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009
وكان نصها الآتي :
مادة (140)( )
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها.

وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش
وحده ، ويتم الصرف إعتباراًمن أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق.

ثالثا : ما تضمنه المنشور 5 لسنة 1991 في البند 4 من أولا : شروط الانتفاع ، مرجعيته سقوط الحق وفقا لما تضمنته المادة 140 :
"4- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين . "

استاذنا الفاضل
تم عرض الامر على التوجيه الفني والذي تمسك بسقوط الحق فى الشراء تم عمل مذكرة اخري وتم تحويل الامر للجنة الشئون القانونية والفنية بالوزارة والتي ردت بالمذكرة رقم ٢٠١ بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ والتي انتهت الى ان عبارة الفقرة الاخيرة من المادة ٤١ وردت مطلقة دون ان تغير ذلك بمدة فعلية ومن ثم صحة الشراء وعدم سقوط الحق بالشراء

بارك الله فيكم