ورد بالملف اخطارًا من بنك ناصر بخصم نفقة تقدر ب 47 % مما يصرفه الابن: وبفحص الملف تبين أن الابن كان مؤمن عليه كود 8 (أصحاب أعمال-صاحب مخبز) ثم أنهى قبل مرور الخمس سنوات، ويقوم الابن بالتوقيع على إقرار بعدم الاشتغال أو ممارسة أي مهنة في كل تجديد لقرار القومسيون، وبطاقته لا يعمل، وباستقراء الحكم تبين أمرين: أولهما: أن النفقة نفقة صغيرة واحدة. والأخرى: أن الحكم اعتمد في تقرير الحكم على تحريات المباحث التي أفادت أن المحكوم عليه مقاول أنفار يومية ودخله يوميًا (150 جنيه * 30 يوم= 4500 شهريًا)، (وهو ما ورد نصًا بأسباب الحكم)، فتم تنفيذ الحكم مع الالتزام بنص المادة 76 من قانون 1/2001 (فقمنا بخصم 35 %) من المعاش وهو أقل من المبلغ الوارد من البنك، وعن الأمر الآخر: فما هو الحل؟ هل يُعتمد على ما ورد بأسباب الحكم ونقوم بإضافة دخل شهري 4500 وبالتالي يُوقف المعاش لربو قيمة الدخل على قيمة المعاش وبالتالي لا نخصم نفقة من الأساس؟ أم نطبق الحد الأدنى؟ أم نخاطب التحريات ونرفق صورة من الحكم؟ أم لا نعول على ما ورد بأسباب الحكم ونكتفي بطابعات التغطية واقرارات عدم الاشتغال؟

يفضل عرض الحالة على الادارة القانونية بالمنطقة
لبحثها من خلال مستندات الملف والرد على استفساراتكم