حكم نقض يخص المعاش المبكر بعد تطبيق القانون 148لسنة2019
المحكمة رفضت طعن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتم تأييد حكم اول درجة باستحقاق المعاش المبكر
ولم تبحث المحكمة شرط ال50%او ال65%
وقالت المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً لنص المادة 21/6 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات فإنه يشترط لاستحقاق المعاش في حالة عدم بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن %50 من أجر التسوية الأخير أو الحد الأدنى للمعاش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده باستحقاق المعاش دون توافر الشرط سالف البيان فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مفاد المادة (255) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن بالنقض وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تماري في أن مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين الاجتماعي جاوزت (240 شهرًا) في تاريخ إنهاء خدمته بالاستقالة، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق الطعن المستندات التي تُثبت أن مدة الاشتراك السالفة لا تعطيه معاشًا لا يقل عن (50%) من أجر تسوية هذا المعاش أو الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالمادة (24) من القانوني رقم 148 لسنة 2019، فإن نعيها في هذا الخصوص يكون بغير دليل، ومن ثم غير مقبول

https://www.mediafire.com/file/zgcw0...92019.pdf/file

بارك الله فيكم