استاذنا الصياد

تحية طيبة وبعد

ما موقف تعليمات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص رقم 10 لسنة 1987 والتي كانت تنص على (في حالة تقدم مالك السيارة الذي يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات القطاع العام للحصول على شهادة تأمين لتقديمها لإدارة المرور المختصة لإصدار الترخيص اللازم لتسيير السيارة أو تجديده فإنه يلتزم بتقديم عقد إيجار هذه السيارة ....)
وذلك تأسيسا على الحظر المفروض عليهم بمزاولة الأعمال التجارية بنص القانونين رقم 47 و 48 لسنة 1978

وقد أُلغي القانون 47 لسنة 1978 بدءا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومعه زال هذا الحظر
فهل يقتصر تقديم عقد الإيجار على العاملين بالقطاع العام فقط ؟
وهلالأمر يحتاج إلى تعليمات جديدة تعدل تعليمات 10 لسنة 1987؟