22-04-2015, 05:09 AM
|
#1
|
 إحصائية
العضو |
|
|
|
تطبيق المادة150بالقطاع الحكومى-من واقع كشوف المرتبات التي تحددعلي اساسهاالاشتراكات
|
الاستاذ الفاضل بعد التحية
سوالى ليس عاما ولا حالة غير عملية بل حالة واحدة متكررة الان فى ملفات القطاع الحكومى
عند وجود مدد اشتراك يتم السؤال عنها نتيجة ان الجهة الحكومية كتبت فى استمارة 134 ع ح
انقطاع عن فترة معينة يقوم مفتش المختص بالجهة بدون التاكد من الوحدة الادارية بالتاشير بتطبيق
المادة 150 من قانون 79 لسنة 75 باستبعاد الجزء المتنازع علية
وبستطلاع المادة 150 وكذلك منشور عام الوزارة 2 لسنة 2004 وقانون 91 لسنة 2003 حسبما فهمت
نطاق تطبيقها على جهات القطاع الخاص والتى يؤدى صاحب العمل اشتركات فيها (حصة صاحب العمل و العامل )
وطرق اثبات علاقة العمل ايضا بالقطاع الخاص
سوالى هل يحق للمفتش بالقطاع الحكومى اسبعاد مدد بدون بحث وتدقيق بسجلات الجهة الادارية والتسهيل
ان يقوم باستبعاد المدد بان يأشر بتطبيق المادة 150 من قانون 79 لسنة 75
وماهى الضوابط الخاصة بتطبيقها بالقطاع الحكومى مع العلم اننى اطلعت على الضوابط فى تعليمات صندوق القطع العام والخاص رقم 4 لسنة 2010
طارق محمد ابراهيم تامينات شرق الاسكندرية
القطاع الحكومى |
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري