اذا قامت احدى المنشات التابعة للقطاع الخاص بالتأمين على شخص او اكثر دون ان يكون هذا الشخص عاملا لديها (مقاول مثلا) وهو بلاشك وضع غير قانونى .. وارادت الشركة تصحيح وضعها (علما بانه اشترك بنظام التأمينات من 1999) .. هل هناك وسيلة للتخاطب مع هيئة التأمينات لتسوية الامر وديا واسترداد المبالغ المسددة لذلك الشخص كمقابل مدد اشتراك لا شك انه استفاد بها دون ان يفيد الشركة او تخصم منه اى من حصة العامل او صاحب العمل ؟؟؟؟ هل هناك وسيلة او طلب يمكن التقدم به للهيئة لحل تلك المسألة ام لا ؟؟؟ وما الحل من وجهة نظركم الكريمة ؟؟؟

أرحو اعطاء بيانات أكثر وضوحا عن الحالة

اقصد : شركة قطاع خاص وتعمل فى مجال الشحن والتفريغ ولديها العمالة الخاصة بها والتى تؤمن عليهم كما هو متبع قانونا .. ولكن قد تستخدم (مقاول ولديه عمال يتبعونه هو) للقيام ببعض الاعمال لصالح الشركة ويحاسب على تلك الاعمال ب (فواتير وشيكات لصالحه) .. وحدث خطأ قانونى من عام 1999 بان قام صاحب العمل (ان ذاك) بالتأمين على هذا المقاول وبعض عماله (باسم الشركة) لدى التأمينات الاجتماعية (باستمرات رقم 1 كما هو متبع بالنسبة للعاملين وادرجت اسمائهم فى بداية كل عام فى استمارة 2 المخصصة لذلك الغرض ) .. فى حالة ما اذا اردنا تصحيح الاوضاع قانونا .. هل توجد وسيلة للتصحيح وديا مع الهيئة ام ماذا ؟؟؟ اشكر سيادتكم

يتم التقدم لمكتب التأمينات المختص
بمذكرة وافية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع
وارفاق كافة المستندات المؤيدة لذلك
ليتم بحثها واتخاذ الاجراء اللازم في ضوء ما يسفر عنه البحث

لدي استفسار بخصوص هذا الموضوع منشأه قطاع خاص تم التأمين علي عمال بها وعند التفتيش علي المنشأه وجد المفتش ان العمال الموجودين بها غير العمال المؤمن عليهم وتم كتابه تقرير وقام بالتفتيش مره اخري بناءا علي طلب الاداره بالمنطقه وكانت النتيجه هي نفس التقرير مع العلم ان مكتب العمل يقول ان هؤلاء العمال موجودون وهذا غير صحيح بالنسبه للتجاه القانوني نحو هذه المنشاه كيف سايتم مع العلم بان الشئون القانونيه ارسلت في طلب تقرير اخر

أعتقد أن الجهات الرسمية
ليس لديها مصلحة خاصة في اعداد تقارير مخالفة للواقع
خاصة اذا اتفقت في هذه التقارير جهتين رسميتين
العمل والتأمينات

وعلي المنشأة تصحيح أوضاعها

فعلا هذا هو السؤال .. بناء على اجابة سيادتكم على سؤال الزميلة الفاضلة .. (كيف للمنشأة ان تصحح اوضاعها؟؟؟) .. وهذا هو موضوع استفسارى الاول .. هل هناك وسيلة ودية اذا ما ارادت المنشأة تصحيح وضع غير قانونى كان قائما فى ظل مجلس ادارة سابق مثلا ؟؟؟؟ شكرا

يتم التواصل مع الهيئة
وكل شئ قابل للحل ان شاء الله