96.4 مليار جنيه دعم نقدي لصناديق المعاشات والتأمينات خلال العامين 2016/2015، 2017/2016
• 80.5 مليار جنيه سندات جديدة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وصندوق التضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومي منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2016 .

أكد الدكتور عمرو الجارحى ، أن الدولة لا تتواني عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية وفي هذا الصدد ، فقد اكد الوزير الي ان اجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص) قد بلغت في الفترة من 1/7/2014 الي 1/8/2016 نحو 80.4 مليار جنيه وهو ما أدي الي زيادة اجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها الي 314.1 مليار جنيه ، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي ، في حين بلغ اجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه .

واضاف الوزير ان هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التامين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 كما انه من المتوقع ان تصل الي 22,1 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017.

كما كشف دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 هذا بالإضافة الي انه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017
وقد اضاف د. محمد معيط الي ان فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل اليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من اجمالي الاجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016 ومتوقع زيادتها الي 2,4 مليار جنيه هذا بالإضافة الي تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستون وبلغت تكلفتها السنوية 4,8 مليار جنيه هذا بالإضافة الي تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات علي مدار الاربعون سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه .

(المصدر وزارة المالية)
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews...-19-11-16.aspx

تعليق للإيضاح

هل هذه البنود تمثل دعم لصناديق التأمين الإجتماعي ؟؟
1 - اجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص) قد بلغت في الفترة من 1/7/2014 الي 1/8/2016 نحو 80.4 مليار جنيه وهو ما أدي الي زيادة اجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها الي 314.1 مليار جنيه ، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي
سداد مديونية الخزانة للصناديق

2 - اجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه
عائد إستثمار الأموال المقترضة من الصندوقين والتي صدرت بها صكوك - ومازالت توجد مديونية لم تصدر بها صكوك لا يؤدي عنها عائد إستثمار

3 - ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التامين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 كما انه من المتوقع ان تصل الي 22,1 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017.
حصة الحكومة كصاحب عمل عن العاملين بها ، شأنها في ذلك شأن أصحاب الأعمال في القطاع العام والقطاع الخاص

4 - تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستون وبلغت تكلفتها السنوية 4,8 مليار جنيه
ثمثل إلتزام الحكومة بتمويل المعاشات المستحقة وفقا لهذا القانون الذي يمثل إشتراكه الشهري جنيه واحد

5 - تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات علي مدار الاربعون سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه .
هذه الزيادات هي البديل للدعم السلعي الذي تقرر إستبداله بالدعم النقدي لضمان وصوله للفئات ذات الدخل المحدود ومنهم أصحاب المعاشات منذ عام 1987 - حيث تقررت العلاوات الخاصة للعاملين بالحومة والقطاع العامة - والزيادات السنوية لأصحاب المعاشات



للتاريخ راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=278
وعنوانه
المحاضرة الحادية والثلاثون: العلاقة بين نظام التأمين الاجتماعي ووزارة التخطيط

والتي انتهت إلي
ونستخلص من العرض المتقدم أن الخزانة العامة لا تدعم التأمينات الاجتماعية بل إن التأمينات الاجتماعية هى التى تدعم الخزانة العامة من خلال :
- القيام بصرف التزاماتها بما يجاوز الاعتمادات المدرجة بموازنة الصندوقين .
- عدم أداء الخزانة العامة ريع استثمار عن أموال الصندوقين التى استخدمت فى تغطية التزامات الخزانة العامة .


وللتاريخ أيضا راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6391
وعنوانها
المذكرة الواحد والثلاثون: العلاوات الخاصة ومتعلقاتها


وللتاريخ أيضا راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=45
وعنوانه
المحاضرة الثالثة: مظلة التأمين الاجتماعي في مصر
القسم الرابع : الزيادات الدورية للمعاشات