مادة رقم 70 من قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنه 2016 : للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
السؤال :-
1- هل ينطبق نص الماده علي جميع العاملين بالدوله سواء المخاطبين بالقانون والغير المخاطبين .مثال في التربيه والتعليم الاداراي والمدرس في الصحه الاداري الدكتور والتمريض
2- وفي حالة نص الماده فقط علي المخاطبين فقط بالقانون ما هو الحل بالنسبه لغير المخاطبين .

بالطبع اخى الكريم لن يمتد اثر القانون الى من لا يشمله تطبيق هذا القانون وهذا حكم استثنائى يخص ( الاستقالة التيسيرية ) والتى الهدف منها تقليص حجم العمالة بالجهاز الادارى للدولة ،
وبالتالى من لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية يطبق عليهم القواعد العامة للمعاش المبكر

فقد احال قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مادة 70 ( موجود ضمن التشريعات بالموقع )
من حيث قواعد وترتيبات الاستجابة لطلب الاحالة الى المعاش الى اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 ( موجود ضمن التشريعات بالموقع ) والمادة 185 منها الشترطت توافر عشرون سنة تأمينية فعلية وفق قانون التأمين الاجتماعى :

بارك الله فيكم