الجريدة الرسمية العدد 45 هـ فى 15 نوفمبر 2017

القضية 65 لسنة 30 قضائيسة دستورية

حكم المحكمة بعدم الدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وسقوط الجدول رقم (8) الرافق للقانون المشار إليه فى مجال إعمال على هذا النص .

http://www.cc.gov.eg/Images/L/382813.pdf

بارك الله فيكم

السلام عليكم
حضرتك تنفيذ الحكم على الجميع ولاحكم شخصى
ولكم جزيل الشكر

شكرا جزيلا
جزاكم الله خيرا

لابد من معرفة بعض النقاط العامة عن المحكمة الددستورية وأحكامها

1- أحكام المحكمة الدستوررية العليا تختلف عن احكام المحاكم العادية حيث لا تتطرق الى موضوع الدعوى الا فى شرط ارتباط نظر الدعوى الدستورية المباشر بقضية منظورة امام القضاء العادى وشرط المصلحة الذى بداية قبلت به الدعوى العادية
2 -أحكام المحكمة الدستوررية العليا تحاكم النص القانونى وبالتالى اما هو دستورى او غير دستورى اذا قبلت الدعوى شكلياً واجرائياً وفق قانون المحكمة الدستورية العليا بداية .
3- الحكم بعدم نص قانونى مطلق فى اطار متن الحكم ( يحدد الحكم نطاق سريانه زمنياً ويحدد اثره الرجعى من عدمه )

بارك الله فيكم

يعطيك الف الف عافيه

جهود أروع

ننتظر مزيدكم

بشوووق

بارك الله فيكم