بخصوص تمويل العقود بمبلغ مقطوع لا يصرف من الباب الأول مثلاً (1200) جنيه فعندما يتم الخصم المعاشات يتم خصم 35 % كاملة حصة الحكومة + حصة المؤمن عليه من الشخص فيترتب على ذلك مشاكل كثيرة فيقول المتعاقدين كيف يكون عقدي 1200 وأقبض فعلياً 780 جنيه فهو طبعاً لا يستوعب موضوع خصم التأمينات فهل من حل آخر أو تنظيم العملية بحيث الخصم لا يكون بهذه الصورة وهل إذا كانت المبلغ المرسل منصوص على أنه يشمل التأمينات تفرق في طريقة حساب الاشتراكات أرجو الرد ولكم جزيل الشكر

نوافي بصورة من عقد العمل للحالة محل السؤال