تقدم مؤمن عليه لشراء مده وله مده بقانون 112 (11سنه) من 1/1/2000 الى 31/12/2010
وله مده من (1/1/2011) بقانون 79 لسنه 75 الى الان مستمر
فقمت بالغاء مده التامين الشامل بغرض شرائها وتم سداد المبلغ دفعه واحده
هل يجوز ان اشترى له سنه مقابل المده الفعليه المؤمن عليه فيها ام لا
مع العلم ان له مده يمكن ان يشتريها
تاريخ الميلاد/20/1/1955

مطلوب ايضاح البيانات الكاملة عن الحالة
تاريخ الميلاد
تواريخ بداية ونهاية مدد الاشتراك وفقا لكل من القوانين المختلفة 79 و 112
المدة التي تم شراءها بدايتها ونهايتها وتاريخ تقديم طلب الشراء
....... الخ

وياريت بيان السبب من طلب الشراء معاش مبكر او بلوغ سن المعاش شيخوخه

تقدم مؤمن عليه لشراء مده وله مده بقانون 112 (11سنه) من 1/1/2000 الى 31/12/2010
وله مده من (1/1/2011) بقانون 79 لسنه 75 الى الان مستمر
فقمت بالغاء مده التامين الشامل بغرض شرائها وتم سداد المبلغ دفعه واحده
هل يجوز ان اشترى له سنه مقابل المده الفعليه المؤمن عليه فيها ام لا
مع العلم ان له مده يمكن ان يشتريها
تاريخ الميلاد/20/1/1955

اذا كان قد تم شراء مده فعلا ما هو تاريخ بدايه ونهايه المده المشتراه وتاريخ تقديم طلب الشراء؟

المده المشتراه من 1/1/2000 الى 31/12/2010
وتاريخ تقديم طلب الشراء 5/1/2012

نظرا لان المذكور مؤمن عليه اعتبارا من 2011/1/1 ومستمر وتقدم بطلب لشراء مده سابقه فى 2012/1/5 فيكون الشراء تبعا لشروط الماده 34 من ق 1975/79 وهى على النحو الموضح تفصيلا بالتعليمات 1 لسنه 2010 والتى لا تنطبق على المذكور لانه وفقا للماده 34 لايجوز شراء مده سابقه اكبر من المده الفعليه وبناءا عليه لا يمكنه شراء مده سابقه اكثر من سنه طالما كان مستمر بالخدمه
علما بان المذكور امامه العديد من البدائل منها
1- فى حاله ترك الخدمه فعلا قبل الستين يمكنه شراء المده المكمله لاستحقاق معاش مبكر
2-الاستمرار فى العمل حتى بلوغ سن الستين وفى هذا التاريخ عليه اما الاستمرار فى العمل لاستكمال مده استحقاق المعاش او شراء مده مكمله للاستحقاق معاش بلوغ السن او صرف تعويض دفعه واحده عن مده ق 79 مع صرف معاش عن مده ق 112 لسنه 1980

شكرا على توجيهكم لنا ياسيادته المستشار
ولى استفسار بسيط
قال لى زميل فى العمل وهو يحضر دكتوراه فى التامينات ان يجوز الغاء مده التامين الشامل بغرض شراؤها كلها مهما كانت المده الفعليه وقال لى (هذا الكلام الكلام موجود فى القانون 112) هل هذا صحيح ام لا
والراى الافضل لسيادتكم

غير صحيح
القانون 112 لايتضمن ذلك

ودائما يجب علي من يقول لك رأي أن يبين النص التشريعي الذي يستند اليه في رأيه