خاصة في حالة صاحب سيارة أجرة لمدة 6 أشهر وهي اخر مدة اشتراك وهي تخضع للقانون 108 لسنة 1976 , وقد توقفت عن الاستمرار في الاشتراك التأميني وذلك بسبب بيع السيارة وتم ذلك قبل بلوغ سن الستين بسنوات عديدة

وحيث كان لي مدة حوالي 12 سنة قبل المدة الأخيرة وتخضع للقانون 95 لسنة 1975 , وعند سؤوالي سابقا هل أستحق معاش عند بلوغ سن ال 60 حيث أني أبلغ الان 61 سنة , كانت الاجابة بنعم وكان الاستناد على قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1986 وأيضا على المذكرة السادسة والعشرون (الفصل الخامس) أحكام خاصة ببعض الحالات \ الحالة الثانية .
اذا كان المؤمن عليه وقت بلوغه سن الستين كان معاملا بقانون أصحاب الأعمال 108 للسنة 1976 وكانت له مدة سابقة لحساب الغير بقانون 95 لسنة 1975 وكانت بالقدر الذي تتوافر به مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة فيكون له حق طلب صرف معاش .
ولم يذكر هنا يستحق طلب صرف معاش في حال استمرار الاشتراك أم في حال عدم استمرار الاشتراك أو في الحالتين , نفس النص جاء في المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 في البند الرابع أحكام عامة رقم 3 : أن المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش والخلاف هنا وجود هذه الجملة صراحة وهي ( ومستمر في الاشتراك فيه ) وبما اني لم أكن مستمر في الاشتراك فيه بسبب بيع السيارة كما سبق الذكر فهل يعني ذلك أنني لا أستحق طلب صرف معاش , لذا أرجو التكرم من سيادتكم بافادتنا

هل المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 به مايؤكد أحقيتنا في طلب استحقاق صرف معاش مع ذكره وايضاحه أم هناك مايتعارض بينه وبين قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1986 بما يضيع حق مطالبتي بالمعاش ؟


وجزاكم الله عنا وعن كل المتابعين لسيادتكم خيرا في الدنيا والاخرة

سيق الاجابة

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=18378
وعنوانه
سؤال هل لي الحق ان اصرف معاش علي سن الستين حسب القانون 79 /1975-نعم

أستاذنا الجليل نرجو التوضيح تم عرض مشكلتي علي اللجنة الفنية لأبداء الرأي هل استحق معاش أم لا وموظف اللجنة الفنية قال لي المنشور رقم 2 لسنة 2017رابعااحكام عامة البند رقم 3المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون 108 لسنة 1976لسنة ومستمر في الاشتراك هل أنت مستمر في الاشتراك قلت لا قال فلا تستحق معاش انتظر حتي تبلغ 65سنة طبعا كل ما ورد في البند 3 ينطبق علي لو لا تذكر جملة ومستمر في الاشتراك أرجو من سيادتكم أفاداتنا بما يدعم موقفي في المنشور المذكور أو رأي قانوني أو فني يدعم حقي في طلب صرف المعاش فسيادتكم من يدرس ويوضح ويشرح أفادك الله من علمه تحياتي وشكرا

أستاذي الجليل أعلم أني تحاملت علي سيادتكم كثيرا ولكني مازلت أطمع في معلومات سيادتكم التي حباها الله لكم أرجو الإفادة بعد الاطلاع علي مايلي

اذا كان المؤمن عليه وقت بلوغه سن الستين كان معاملا بقانون أصحاب الأعمال 108 للسنة 1976 وكانت له مدة سابقة لحساب الغير بقانون 95 لسنة 1975 وكانت بالقدر الذي تتوافر به مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة فيكون له حق طلب صرف معاش .
ولم يذكر هنا يستحق طلب صرف معاش في حال استمرار الاشتراك أم في حال عدم استمرار الاشتراك أو في الحالتين , نفس النص جاء في المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 في البند الرابع أحكام عامة رقم 3 : أن المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش والخلاف هنا وجود هذه الجملة صراحة وهي ( ومستمر في الاشتراك فيه ) وبما اني لم أكن مستمر في الاشتراك فيه بسبب بيع السيارة كما سبق الذكر فهل يعني ذلك أنني لا أستحق طلب صرف معاش , لذا أرجو التكرم من سيادتكم بافادتنا

تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى الموجود ضمن التشريعات بالموقع والمنتديات
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال


جاء في المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 في البند الرابع أحكام عامة رقم 3 :
أن المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش والخلاف هنا وجود هذه الجملة صراحة وهي ( ومستمر في الاشتراك فيه )


يتم التقدم بشكوي الي مكتب الدكتورة الوزيرة
تتضمن أن ما ورد بالمنشور الوزاري ( ومستمر في الاشتراك فيه )
يخالف ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القرار الجمهوري التي لم تتضمن هذه العبارة