08-05-2020, 05:03 PM
|
#2
|
 إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أستاذ / شريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا فيما يخص التأمينات الاجتماعيه وتوزيع الأجور بداية لا يعني التفتيش المالي توزيع الأجر من عدمة ولكنه يتعامل مع النظام المفعل بالشركة لاحتساب الإجور ثم يقوم بالتعامل مع كل نظام أن كان ( إجمالي - صافي - جدول أجور - مفردات ) وذلك لمعرفتة البنود الخاضعة والبنود المستبعدة في ضوء القانون والقرارات واللوائح المعمول بها وفي ضوء ذلك فالأمر كله ماذا تفعل الشركة بنظام الأجور لديها وما أثر ذلك عليها ماليا ولابد من دراسة ذلك جيدا وبشكل حقيقي مفعل من خلال ضوابط وليس مصتنع للتأمينات فقط .
ثانيا :- لازم دلوقتي بند الأجور يبقي متناسب مع الميزانيه تحديدا في المصروفات بند الأجور واخري
وايضامع نموذج كسب العمل وكذلك مع كشوف الأجور ( الكلام ده طبيعي من زمان حتي قبل صدور قانون 148 لسنة 2019 ولكن بالقانون الحالي أصبح أكثر وضوحا وإلتزاما وكذلك أصبح هناك تبادل للمعلومات بين كافة الجهات المعنية ) وذلك يستوجب على القائمين بالأعمال المتعلقة بالتأمينات والإجور والضرائب وإعداد القوائم المالية دراسة ما يفعلونه بالتنسيق والمراجعة الدقيقة فيما بينهم بشكل صحيح ودراسة أثر ذلك على الموازنة السنوية والتكلفة وغيرها من دخل العامل وتكلفة الإنتاج ألخ
ثالثا :- سؤال بند الأجور
كيفيه حساب التهرب خاصه ان في جزء من الاجر بدلات وطبعا غير موضحه في الميزانيه لأن بند الأجور في الميزانيه
بيشمل كل حاجه داخل فيها البدلات ؟
كيفيه حساب التهرب
كشف التهرب من عدمه من خلال مستندات حضراتك بتقدمها للفحص( عقد العمل - بيان الاجور - اللوائح الداخلية - تسوية الضرائب .... ألخ ) الموضوع مش تحقيق رقم الميزانية الموضوع مختلف في الفحص لانه له قواعد ممكن جدا يكون أحد العاملين يتقاضي أجر أعلي من الحد الأقصي للأجر التأميني وهذا مثبت بالميزانية ومسدد عنه ضريبة ولكن لا يؤخذ كامل الرقم ويأخذ الحد الأقصي فقط . |
| التوقيع |
|
معتز محروس
الرئيس التنفيذي لشركة HEAD
ماجستير إدارة الأعمال تخصص موارد بشرية
خبير التأمين الاجتماعي والأجور والإستحقاقات |
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
