شركة متعاقدة مع البنك الاهلي المصري على توريد عمالة للقيام بأعمال النظافة والبوفيه منذ عام 2008 بعقد لمدة سنة يجدد تلقائيا منذ حينها الى الان
وكان مؤمن علي العمال تأمينا عاديا الى أن قام أحد موظفين الهيئة بالنظر في العقد واثار أنها يفترض ان تكون عقود مقاولة ويتم احتساب عليه نسبة المقاولات وليست النسبة النمطية
وتم فرض غرامة على الشركة تقترب من المليون جنيه
اتجهت الشركة لرفع دعوة بمجلس الدولة ودعوة مدنية بإعتبار أن هذه التقديرات جزافية وغير حقيقية وان الشركة ملتزمة وتدفع بانتظام
والسؤال الان هل القانون الجديد فعلا ينص على أن أعمال النظافة تعتبر أعمال نمطية وليس أعمال مقاولات؟
ما هي الأدلة التى يمكن أن تعتمد عليها الشركة أمام القضاء لتثبت انها أعمال عادية وليست أعمال مقاولات؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا