الأستاذ الفاضل، شكرًا لرد حضرتك

أنا أقصد قانون تنظيم الجامعات الذي يحظر على أعضاء هيئة التدريس الاشتغال في التجارة، أو الاشتراك في إدارة أعمال مالية أو تجارية، ولكنني من ناحية أخرى قرأت أنه يحق للموظف الحكومي أن يكون له أسهم في الشركات ذات الأسهم. وعلى أرض الواقع، أجد شركات كبرى قام بتأسيسها أعضاء هيئة تدريس، بل ويشتركون في مجالس إدارتها، دون نكير، ولا أعلم مدى قانونية ذلك.