تنص الفقرة الثانية من المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986 على :
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

و بالتالى يفهم من المادة السابقة أن المشرع إشترط الاستمرار بالتأمين بقانون 108 وذلك عند تقديم طلب لصرف المعاش عن قانون 79 لسنة 1975 وقد صدرت تعليمات رقم 25 لسنة 2002 بالصندوق الحكومى وورد بالبند 12 من القسم الثالث شرط إستمرار المؤمن عليه بقانون 108 وذلك عند التقدم لصرف المعاش وفقا للبندين 5 و 6 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى.

يرجى عرض مذكرة اللجنة الدائمة المذكور بالموقع للإستفادة من هذا الرأى