السؤال رقم 1/3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
مؤمن عليه عين بهيئة السكة الحديد من 2/7/1986 ثم تقدم بصحيفة بيانات أساسية بمدة خدمه سابقة بإحدى الشركات بالقطاع الخاص مدون بها انه أنهيت خدمته بالشركة عام 2001 فكيف تضم هذه المدة إلى مدة خدمته بالهيئة ؟
الإجابة :
قانوناً لا يجوز الجمع بين وظيفتين فى وقت واحد ولكن المعاملة التأمينية فى حالة الازدواج التأمينى تكون كالآتى : -
أولاً : فى حالة الازدواج بين قوانين التأمين الاجتماعى يوجد 4 قوانين تأمين اجتماعى .
1) قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2) قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
3) قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
4) قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم112 لسنة 1980 .
وفى حالة الازدواج بين هذه القوانين يتبع الأتى :
أ ) فى حالة الازدواج بين قانون 79/75 وأى قانون آخر يعتبر صحيحاً التأمين طبقاً للقانون 79/75 ويبطل الآخر 0



ب ) وفى حالة التأمين وفقا للقانون 112/80 وأى قانون آخر يعتبر صحيحاً التأمين وفقا للقانون الآخر ويبطل التأمين وفقا للقانون 112/80 0
ج ) وفى حالة الازدواج بين ق 108/76 و 50/78 يكون التأمين وفقاً للأسبق فى التأمين ويبطل الآخر 0
ثانياً : فى حالة الازدواج بين قطاعات التأمين الاجتماعى وفقا للقانون 79 لسنة 1975 يوجد 4 قطاعات داخل القانون 79 لسنة 75 هى :-
1) حكومى 2) عام 3) أعمال عام
4) خاص { نمطى – سيارات – مقاولات – مخابز )
فى حالة الازدواج بين هذه القطاعات يتبع الآتى :-
أ ) فى حالة الازدواج بين القطاع الخاص وأى قطاع أخر يكون التأمين صحيحا وفقا للقطاع الآخر ( حكومى – عام – أعمال عام) ويبطل التأمين وفقا للقطاع الخاص .
ب ) فى حالة الازدواج فى التأمين بين القطاع الحكومى والعام والأعمال العام يكون التأمين صحيحا للأسبق فى التأمين ويبطل التأمين فى القطاع الآخر .
ثالثا : فى حالة الازدواج بين قطاعات القطاع الخاص .
تكون الأولوية فى التأمين فى حالة الازدواج وفقا للترتيب الأتى :
{ نمطى – سيارات – مقاولات -- مخابز }
وبالنسبة للحالة المعروضة حيث أن الازدواج بين القطاع الحكومى والخاص فإن التأمين يعتبر صحيحا وفقا للقطاع الحكومى وباطلا بالنسبة للقطاع الخاص .