عندما توجة المفتش لبحث شكوى المؤمن علية والبحث عن المده بالشركة وقدم للشركة خطاب رسمى يطلب فيه المده بناءا على شكوى المواطن حيث لم يطلبها المكتب الأخير لأنها غير مسجلة على الحاسب الآلى. قدمت الشركة للمفتش صورة من قرار تعيين المؤمن عليه ورد رسمى على خطابة الذي يطلب فيه المده مفاده فقدان ملف المؤمن عليه الذى يضم قرار استلام العمل وقرار إنهاء الخدمة وأنه لا يوجد بالمنشأة سجلات للأجور قبل 1984/4/1 وانه كان فى تلك الفترة قبل 1984/4/1 يتم عمل بيان بالأجور السنوية لكل عامل ويتم وضعها فى ملفه وان الشركة لا تستطيع عمل بدل فاقد لقرار استلام العمل وقرار التعيين من واقع شهادة الخبرة إلا بتعليمات مكتوبة من المفتش تنص على جواز وصحة ذلك الاجراء وبموجب خطاب رسمى منه أوخطاب من المفتش ينص على عمل ملف ضم مدة للمؤمن عليه ووضع شهادة الخبرة فى الملف كبديل لقرار استلام العمل وقرار انهاء الخدمة . فماذا يفعل المواطن وماذا يفعل المفتش؟