قرار رقم 16 لسنة 1999
الصادر فى 22/4/1999
بشأن
الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادة 130
من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 (1)
ــ

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ،
وعلى قرارات وزير التأمينات رقم 45 لسنة 1987 فى شأن قواعد الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادة (130) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 57 لسنة 1990 فى شأن الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 42 لسنة 1997 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ،
وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 61 لسنة 1998،
وعلى مذكرة الوزارة المؤرخة 14/3/1999 .
قرر
( المادة الاولى )
يجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه اذا قام صاحب العمل بسداد اصل المبالغ المستحقة وغيرها من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادة (129) من ذات القانون دفعة واحد او بالتقسيط ، وذلك اذا قدم صاحب العمل اسبابا مبررة لتأخره فى السداد .
( المادة الثانية )
يفوض فى الاعفاء وفقا للمادة السابقة كما يلى :
1 ـ رئيس الصندوق المختص فيما لايجاوز 500 ألف جنيه .
2 ـ رئيس قطاع الشئون الفنية والمناطق بالصندوق المختص فيما لا يجاوز 150 ألف جنيه
3 ـ رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بالصندوق المختص فيما لايجاوز 150 ألف جنيه
4 ـ مديرو المناطق فيما لايجاوز 15 ألف جنيه .
5 ـ مديرو المكاتب فيما لايجاوز 5 الاف جنيه .
( المادة الثالثة )
لا يجوز اعفاء صاحب العمل مرة اخرى وفقا لاحكام هذا القرار اذا لم يقم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة الا اذا تبين ان عدم السداد راجعا لصعوبات مالية تمر بها المنشأة او لظروف قاهرة .
( المادة الرابعة )
يلغى القراران الوزاريان رقما 45 لسنة 1987 ، 57 لسنة 1990 .






( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
تحريرا فى 21/4/1999 .
وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
مرفت تلاوى